الرئيس يصدق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بقيمة 165 مليار جنيه
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
كما تضمن القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
وصدق الرئيس السيسى على القانون قانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وجاء القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمـد والمشايخ باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص السابق، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.
كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة