أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، قيام الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المساهمة بفاعلية في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات.
وتشير خطة التنمية، إلى أن المشروعات تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي بلغت نحو 182 مركز تكنولوجي متنقل)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) والتي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة.
يشار إلي أن الأهداف التنموية لقطاع الاتصالات تتبلور حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية على نحو مطرد ومتسارع، وتتمثل أهم هذه الأهداف الاستراتيجية في تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بناء مجتمع معلومات متكامل قادر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسية للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجية المبتكرة.
يأتي ذلك إلي جانب تنمية صناعات الاتصالات والمعلومات وتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة، والتوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تطوير برامج التعاون مع الشركات العالمية والمنظمات الدولية لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيات وبأسعار تنافسية من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليمية وتحقيق المساواة في القرص العلمية لكافة فئات المجتمع.
