تبرز أهمية قطاع الكهرباء في اضطلاعه بمسئولية توفير الطاقة لكافة مستخدمها ، وفي مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الارتقاء بالخدمات المُقدّمة للمواطنين، وفي تلبية مستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني من الطاقة لضمان تواصل دوران عجلة الإنتاج بالمعدلات المنشودة وتتنامى فاعلية القطاع في تحقيق مستهدفاته بقدر نجاحه في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليدية والتخطيط المُستقبلي لمجابهة التطوّرات المُرتقبة في الطلب، ومُواصلة الالتزام بالجودة في الخدمات والإتاحة لكافة المواطنين والمناطق.
وإدراكا لأهمية القطاع، فقد تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025 لدعم قدرات القطاع، وتبلورت خلالها التوجهات الاستراتيجية لتنمية القطاع، في مقدمتها تنمية قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يتواكب مع تطورات معدلات الاستهلاك، تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 22/23 وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة والحد من التلوث في ضوء استهداف الحفاظ على سلام المنظومة البيئية، والتزاما بمعايير الاستدامة البيئية.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي المشروعات الجاري تنفيذها داخل واحده من أهم الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث "هيئة الطاقة الذرية" والتي وجهت لها الحكومة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، باستثمارات 206 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة سواء بالتطوير أو الاستكمال، ويأتي في مقدمتها المعامل الإنتاجيّة بمركز البحوث النووية، استكمال أعمال توليد الكهرباء باستخدام نُظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، باستثمارات قدرها 50 مليون.
وتشير خطة التنمية، إلي أن العام الجاري أيضا يشهد مواصلة مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمناطق (شرق وغرب النيل، كوم أمبو) بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمُستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة.
يأتي ذلك إلي جانب الانتهاء من مواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2023، الإعداد لطرح مناقصة توريد 530 ألف عدّاد ذكي لمُوزّعات جُهد مُتوسّط.
يُشار إلي أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.
