القاض القوي" المستشار ممدوح مرعي الذي اشتهر بقوته واتخاذه قرارات صارمة من أجل تطهير القضاء وإزالة ما لصق بثوب العدالة من شوائب، فخلال رئاسته للتفتيش القضائى أحال العديد من القضاة للصلاحية ومجالس التأديب لخروجهم على مقتضيات العمل القضائى والانحراف عن عادات وتقاليد القضاء الراسخة التى آمن بها فى كل خطواته.
المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، المولود فى الأول من أبريل عام 1938 بالقاهرة، بدأه معاوناً للنيابة فى عام 1957، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم مساعداً للنيابة العامة حتى أصبح وكيلاً للنائب العام، وشارك فى عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فى عام 1978، ثم قاضياً بالمحاكم الابتدائية، حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف ونائب رئيس محكمة استئناف عام 2001.
أُعير وزير العدل الأسبق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإسهام فى إنشاء محكمة استئناف دبى، وعمل قاضياً بها منذ عام 1979 حتى 1986، وكذلك امتدت مساهمته إلى دولة الكويت فى إنشاء إدارة التفتيش القضائى من عام 1995 حتى 2001، ثم عاد إلى بلده ليعيَّن رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، وفى عام 2003 تربع على كرسى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم أحيل بعدها بنحو ثلاث سنوات إلى المعاش، وتربع بعدها على عرش الوزارة فى عام 2006 وحتى 2011.
لم يكن «مرعى» قاضياً فقط، بل كان بطلاً رياضياً أيضاً فى لعبة الملاكمة، وذلك فى عام 1975 بجامعة عين شمس، حيث ظل يزاولها لبضع سنوات، حتى فى أوقات عمله فى القضاء.
وصل مرعي سن التقاعد في 30 يونيو 2006 وخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد، ثم اختير وزيراً للعدل في أغسطس من العام ذاته، ليتركها عقب ثورة يناير 2011.
خلال فترة توليه الوزارة وضع مرعي على رأس أولوياته السيطرة على القضاة وأعضاء جميع الهيئات القضائية من خلال تركيز الخدمات والصلاحيات في يد وزارة العدل والمجالس العليا للهيئات القضائية، ومن ثم إضعاف أندية القضاة وعدم إشراكها في إدارة الشأن القضائي، وقصر دورها على الأنشطة الاجتماعية، وكان من أوجه ذلك دخوله في مشكلة طويلة مع المستشار يحيى دكروري رئيس نادي مجلس الدولة، على خلفية رفض تنفيذ حكم علاج قاض شاب بالمجلس على نفقة الدولة.
ورغم توجيه انتقادات عديدة للوزارة في عهده، كالسيطرة على محاكم ودوائر بعينها، واللجوء المتزايد لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف الأحكام القضائية الصادرة ضد الحكومة، وإهدار مئات الأحكام خاصة الصادرة من مجلس الدولة في المجال السياسي والإنساني، إلاّ أن القضاة مازالوا يتذكرون لمرعي الحرب الضروس التي شنها على الفساد المالي والسلوكي، ووقوفه في وجه محاولات التدخل الأمني في شئون القضاة من تعيين وندب ونقل.
«رحل المستشار ممدوح مرعي في أكتوبر 2018 عن عمر يناهز الـ80 عاماً، ترك خلفه إرثاً من المواقف الفارقة فى السلك القضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة