ما تزال شركات قطاع الأعمال العام في انتظار صدور قرارات تفصيلية من الحكومة ومن مجلس النواب حول أحقيتها في الحصول على الزيادة الأخيرة في الرواتب للعاملين بما لا يقل عن 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه .
هل سيتم تطبيق الزيادة على العاملين بشركات قطاع الأعمال ؟
الطبيعى أن يتم تطبيقها لا سيما أن قرارات الزيادة تشمل جميع العاملين بالدولة وأيضا أصحاب المعاشات .
وما المعوقات التي تواجه تطبيق الزيادة؟
تدبر أغلب شركات قطاع الأعمال رواتبها ومزايا العاملين فيها من ميزانيات الشركات وبعضها فقط يتم تدبير رواتبها من الحكومة ، وبالتالي فإن الشركات مطالبة بتدبير تلك الزيادات بعيدا عن موازنة الدولة.
ومن صاحب قرار تطبيق الزيادة في الشركات من عدمه؟
وزارة قطاع الاعمال تناقش الزيادة مع رؤساء الشركات القابضة وبالتنسيق مع الحكومة والنقابات العامة واتحاد عمال مصر وما يصدره مجلس النواب من تفصيلات خاصة بالقانون .
وهل يتم تطبيق الزيادة على كل الشركات ؟
في العديد من القرارات السابقة تم تطبيق الزيادات بمابلغ مختلفة وفق الحالة المالية للشركات، لا سيما ان هناك نحو 55 شركة حاسرة لا يمكن تدبير تلك الزيادة، علاوة على ان العاملين بقطاع الاعمال لديهم حوافز ومزايا أخرى بخلاف الرواتب .
توقعات تطبيق الزيادة
من المتوقع تطبيقها بشكل كامل بعد انتهاء المناقسات فى البرلمان وذلك على كافة العاملين فى الشركات، أو تحديد مبلغ أخر لتعميمه على العاملين بالشركات في ظل موجة الغلاء العالمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة