أرقام صادمة كشفتها بيانات رسمية عن ارتفاع حالات الإرهاب المحلى فى الولايات المتحدة بنسبة 357% من عام 2013 إلى عام 2021، ما ألقى الضوء على ثغرات النظام الأمريكى فى تقرير لمكتب المساءلة الحكومية المعنى بالرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وطالب وزارة الامن الداخلى ومكتب التحقيقات الفيدرالى الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه القضية.
وفقا للإحصاءات التى قدمها الـ FBI ونشرتها شبكة ايه بى سى، فى عام 2013 كان هناك الف و981 قضية إرهاب محلى مفتوحة مقارنة بـ 9 آلاف و94 قضية مفتوحة فى عام 2021.
جاء فى تقرير مكتب المحاسبة الحكومية: "من السنة 2010 إلى 2021 تتبعت استخبارات الأمن الداخلى ما مجموعه 231 حادثة إرهابية محلية، مع متطرفين عنيفين بدوافع عنصرية أو عرقية ارتكبوا أعنف الحوادث خلال هذه الفترة الزمنية، وبشكل أكثر تحديدًا، من عام 2013 إلى عام 2016، انخفض العدد الإجمالى للقضايا المحلية المفتوحة المتعلقة بالإرهاب بأكثر من 400 (حوالى 23%) لكنها زادت بعد ذلك بأكثر من 7000 (حوالى 490%) من السنوات المالية 2016 حتى 2021. "
ومن بين 231 حادثة، وجد مكتب المساءلة الحكومية أن 35% كانت بدوافع عنصرية، تليها دوافع مناهضة للحكومة بنسبة 32% من 2010 إلى 2021، ووجه الادعاء العام اتهامات لـ 1584 شخص فى 1255 قضية فى محاكم فيدرالية تتعلق بجرائم الإرهاب والتطرف المحلى من أكتوبر 2010 حتى يوليو 2021.
منذ أن أصبح وزيرًا للأمن الداخلى، ركز أليخاندرو مايوركاس موارد الوزارة على مكافحة التطرف العنيف المحلى، والذى يصفه بأنه أحد أكثر التهديدات إلحاحًا وفتكًا فى الولايات المتحدة، ووجد مكتب المساءلة الحكومية أن الوفيات التى يرتكبها الإرهابيون المحليون زادت أيضًا.
يقول تقرير مكتب المساءلة الحكومية: "تراوح عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذه الحوادث من صفر فى عام 2011 إلى 32 فى عام 2019، مع تسجيل أعلى عدد للوفيات فى عامى 2015 و2019"، مشيرا إلى أن الهجمات المتطرفة المحلية "تم ارتكابها وترويجها من قبل مجموعة واسعة من الأفراد والجماعات".
وقال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى الذين قابلهم مكتب المحاسبة الحكومية، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من حكومات الولايات والحكومات المحلية فى الإبلاغ عن الحوادث التى تندرج تحت فئة التطرف المحلى.
كما كشف مكتب المسائلة الحكومية عن تعرض وكالتين من وكالات انفاذ القانون لتهديدات موثقة فى الفترة التى سبقت احداث اقتحام الكونجرس والتى ينظر اليها على انها علامة فارقة فى تاريخ الإرهاب الداخلى فى الولايات المتحدة وأيضا أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الامن الداخلى لم يتبعوا الإجراءات فى الفترة التى سبقت احداث اليوم، مما أشار لوجود ثغرات فى النظام الفيدرالى.
وفقا لتقرير مكتب المحاسبة، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالى وشرطة الكابيتول الأمريكية أنه ستكون هناك تهديدات ذات مصداقية للكونجرس فى 6 يناير.
وفقًا للتقرير، "لم يتبع موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالى سياسات معالجة بعض النصائح، مما أدى إلى عدم تطويرها فى تقارير كان من الممكن مشاركته مع الشركاء على وجه التحديد، كما لم يعالج مكتب التحقيقات الفيدرالى جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالعنف المحتمل فى 6 يناير."
قالت شرطة الكابيتول الأمريكية أن كل شخص فى منطقة العاصمة يجب أن يضمن عدم حدوث هجوم مثل ما حدث فى 6 يناير أبدًا، وأن شرطة الكابيتول أجرت "عشرات التغييرات" بما فى ذلك تحسين "الاستخبارات والتخطيط والاتصال والتدريب والمعدات، من بين إصلاحات أخرى".
وقال متحدث باسم شرطة الكابيتول لشبكة ايه بى سي: "توقعت الإدارة وخططت لأعمال عنف من بعض المتظاهرين المرتبطين بمنظمات إرهابية محلية، لكن لم يتخيل أحد فى أجهزة إنفاذ القانون أو المخابرات، علاوة على هذا التهديد، أن الأمريكيين الذين لم ينتسبوا إلى تلك الجماعات سوف يتسببون فى انتشار الفوضى لحجم لا يمكن السيطرة عليه من قبل أى وكالة واحدة لتطبيق القانون".
وفى تقرير مكتب المساءلة الحكومية، قال مكتب التحقيقات الفيدرالى إنهم ينظرون فى ما حدث فى 6 يناير، ويعملون على التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى، فى إحدى الحالات، لم يقم المكتب الميدانى فى سان أنطونيو بمعالجة النصائح وتنبيهها بشكل صحيح من Parler، وهى منصة وسائط اجتماعية يمينية، أو قام بتوثيقها بشكل صحيح.
وقال جون كوهين، القائم بأعمال وكيل وزارة الاستخبارات والتحليل بوزارة الأمن الداخلى، أن التهديدات فى 6 يناير كانت معروفة.
