حققت حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترحيبا وارتياحا كبيرا بالشارع المصرى وبين أعضاء البرلمان، والذين أكدوا أنها تأتى فى إطار دعم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار حول العالم، وتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لمختلف شرائح المجتمع وعدم تأثرها بتداعيات تلك الأزمة.
وشملت حزمة الاجراءات المعلنة، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بداية من حاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً، وصولا للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات بقيمة 15% وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25% مع رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
ويستفيد من زيادة تكافل وكرامة، حوالى 5.1 مليون أسرة بـ22 مليون مواطن مستفيد"، وتصل ميزانية البرنامج 25 مليار جنيه"، طبقا لإعلان وزارة التضامن، بينما أعلنت هيئة التأمين الاجتماعى، أن المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.
ويؤكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخمس والتى أعلن عنها تواجه وتصارع معدلات التضخم والغلاء، موضحا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودى الدخل وشريحة كبير من الطبقة المتوسطة فى حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وأضاف الدكتور فخرى الفقى، أن الجهاز الإدارى للدولة به حوالى 4.5 مليون موظف وبمن يعولهم سيستفيد من القرارات اليوم حوالى من 22 إلى 25 مليون مواطن، فضلا عن أن أصحاب المعاشات الذين يستفيدوا من القرارات أقل قليلا من 11 مليون مواطن بما يعادل حوالى 10.7 مليون مواطن.
وتابع: "العدد النهائى للمستفيدين من القرارات الخمس التى اتخذها الرئيس السيسى استجابة لنداء المصريين حوالى 35 مليون مواطن يستفيد من القرارات، مؤكدا أن الزيادات التى أقرها الرئيس ستخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التى يعانى منها المواطن.
بينما كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يستفيد منها حوالى 5 مليون موظف بالدولة وحوالى 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و5 ملايين أسرة تكافل وكرامة، على أن تصل تكلفتها إلى حوالى 100 مليار جنيه بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، والتى يمكن وصفها بحزمة الانقاذ.
وأشار "سالم" إلى أن حزمة القرارات الخاصة بالأجور التى أطلقها، الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية الذى شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل سواء كانت هذه القرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور او بزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى.
وأضاف "سالم" أن الرئيس يولى ملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، اهتماما خاصا ويحرص فى الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، موضحا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودى الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدًا، وسبق وان اطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن فى مرات سابقة لامتصاص آثار الإصلاح الاقتصادى.
وقال سالم : أن قرارات الرئيس تساهم فى مساعدة المواطن المصرى على مجابهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث بادر سيادته باتخاذ حزمة الحماية الجديدة، حتى تكون داعمة للمواطن المصرى، موضحا أن ما يحدث من انفلات فى الأسعار سببه الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار السلع العالمية انما هو ازمة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط.
ويؤكد النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعثت بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصرى ونفوس المواطنين، بتوجيهه للحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، والتى شملت التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، إلى العاملين بالدولة وحاملى الماجيستر والدكتوراه، وصولا لأصحاب المعاشات والمستحقين ببرنامج تكافل وكرامة.
وأشار إلى أنها تدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم غير مسبوق، والتى تؤكد انحيازه للمواطن البسيط والحرص على تيسير حياته المعيشية، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم فى ملائمتها مع التغيرات السعرية الحالية وإحداث انفراجة لهم فيما يواجهونه من أعباء.
فيما تقول الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاءت فى توقيتها المناسب، وسط ما سببته الأزمة العالمية من تداعيات سلبية غير مسبوقة على الاحتياجات المعيشية، معتبرة أنها تعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع والسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت "هلالي" إلى أن قرارات الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروعات بمحافظة المنيا، بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات 15%، مع رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 30 ألف بدلا من 24 ألف جنيه اعتباراً من أول إبريل 2023، تؤكد مدى حرص الدولة على تحسين معيشة المواطن والمتابعة عن كثب لشواغل الرأى العام المصرى، والتجاوب معها بقرارات تواجه الصعوبات المعيشية التى يعانى منها المواطن وتمكينه من تجاوزها واحتواء آثارها على حياته اليومية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تضمن حزمة الإجراءات، زيادة 25% لبرنامج تكافل وكرامة يستفيد منها حوالى 5.1 مليون أسرة أى 22 مليون مواطن مستفيد، تشير إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ملف الحماية الاجتماعية والأولوية الموضوعة للأسر الأولى بالرعاية، والتى تساهم فى إنقاذ محدودى الدخل وحمايتهم من آثار التداعيات الحالية للتمكن من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت أن تلك الحزمة من الإجراءات تعزز برامج الحماية الاجتماعية وتشكل انفراجة للمواطن البسيط فى تمكينه من مواجهة أعباء الضغوط الحالية، والتى يحرص الرئيس على مساندته فيها حتى يتجاوز آثارها على حياته اليومية، لاسيما وأن الأزمة الحالية يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، مؤكدة أنها جاءت بالتزامن مع افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظات الصعيد، لتؤكد للجميع أن الدولة ماضية فى البناء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان مهما كانت التحديات.
ويؤكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية والعالم جاءت فى توقيتات مناسبة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وارتفاع اسعار السلع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى عدم الالتفات من المصريين للأكاذيب التى يروجها أعداء الوطن الذين يستهدفون الوقيعة بين الشعب المصرى وقيادته الرشيدة، مؤكداً على أن الرئيس والشعب فى خندق ومصير واحد وأن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
ومن جانبها أشادت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفورى والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، والتى بموجبها يزداد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15 %، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريا.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حديثه عكست الشعور بنبض الشارع والمواطنين، قائلة أن الرئيس دائما ما يحرص على اتباع سياسة المصارحة والمكاشفة مع المصريين، مما يسهم فى توطيد الثقة وبث روح الطمأنينة والتفاؤل، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تنعكس على الشعب بتفهم مجريات الواقع، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الافتتاحات التى شهدتها محافظة المنيا أمس، تأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فصعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفة أن محافظات الصعيد عانت من الإهمال على مدار العصور السابقة، وبفضل توجيهات القيادة السياسية هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الجنوب، مما ساهم فى فتح آفاقا جديدة للتنمى.
وأشارت الهريدى إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت فى تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجا، والارتقاء بها، موجهة الشكر للقيادة السياسية على الجهود المتواصلة لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة فى التنمية الشاملة مع إعطاء قسطا عادلا منها لكافة ربوع البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة