تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مـبلغ مالى هاتف محمول ).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الكريستال – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – ميزان حساس – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما " بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للإتصال بعملائهما وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – 25 عبوة لعقار الكيتامين – 9 عبوات قطرة عين – ميزان حساس – خلاط صغير الحجم – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر ، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000 جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
