تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات ثانى أيام المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس الجاري بأحد فنادق القاهرة.
وتحرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار، ونشر الوعي بتأثيرها على الأنشطة الفكرية في مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، وساعدت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى اطلقتها مصر في ترسيخ تلك المفاهيم وانفاذها.
واستعرض وزير العدل المستشار عمر مروان أمس خلال اليوم الأول من المؤتمر خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة في صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية في هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضي فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديأ، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التي جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع في إنجاز قضاياهم .
وأكد وزير العدل على أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في ضوء التسارع التكنولوجي وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.
