طرحت الحكومة مؤخرا نحو 32 شركة قطاع عام وقطاع أعمال عام؛ في البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، بهدف تنشيط سوق المال من جانب، وتشجيع القطاع الخاص من جانب آخر، عبر التخارج من نحو 70 نشاطا مختلفا.
هذا الاتجاه يطرح العديد من التساؤلات حول استمرار بعض الشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام في أداء عملها من عدمه، لا سيما أن بعض الشركات القابضة ستفقد تماما كل شركاتها التابعة، ولن يبق لها إلا بعض الأسهم في الشركات المشتركة ،والتي تعامل بطبيعة الحال معاملة القطاع الخاص ؛لخروجها من عباءة قانون 203 لسنة 91 وقانون 185 لسنة 2020 قانون قطاع الأعمال العام.
على سبيل المثال باتت الشركة القابضة للتأمين بدون شركات تابعة تقريبا بعد قرار الحكومة بطرح شركتى مصر لتأمينات الحياه ومصر للتأمين في البورصة أو لمستثمر استراتيجى ، حيث باتت الشركة يتبعها فقط شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ،وهى تمارس نشاط من المتوقع تخارج الحكومة منها في غضون 3 سنوات .
هذا يعنى أن بقاء الشركة القابضة للتأمين سيكون بلا قيمة وبلا هدف ومجرد إنفاق أموال فقط لا غير مما يتطلب التحرك من الآن لتحديد مصيرها وكذلك مصير شركات شقيقة قابضة مثل القابضة للتشييد والتعمير .
فالأخيرة تمارس عبر شركاتها التابعة نشاط المقاولات والعقارات والنشاط الاسكانى عامة وهو النشاط الذى ستتخارج منه الحكومة ،وبالتالي فإن الشركات التابعة ستتاح للقطاع الخاص ،أو للطرح في البورصة ،وبالتالي فإن الشركة القابضة لن يكون لها محلا من الإعراب .
وإذا كان هناك من يرى ضرورة استمرار الشركات القابضة على اعتبار أنها " مدير لمحافظ مالية " لشركاتها التابعة والمشتركة فإن هذا مردود عليه بأن انفتاح الدولة على القطاع الخاص يمنحه فرصا كبيرا ؛للاستحواذ على تلك الشركات مع الصندوق السيادى والذى يستثمرها بشكل أمثل من خلال الأصول .
إن التوجه الجديد للدولة المصرية بالتخارج من 70 نشاطا يعنى انتهاء عمل الشركات القابضة التابعة ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ؛مما يوفر الكثير والكثير من النفقات ،ويساهم في الحفاظ على المال العام .
وهذا التوجه ربما يدرس بشكل جاد ضم ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام للوزارات المعنية ،مثل الصحة والإسكان والسياحة والصناعة والزراعة ، أو للصندوق السيادى ،وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام مستقبلا كنوع من تأكيد الانفتاح على القطاع الخاص بشكل كامل وتوفير النفقات .
