اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد الاتحاد الاوربي بمقر الهيئة لبحث دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة في مجال اعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية في اطار التحول للاقتصاد الاخضر وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوربي أيمن رمضان، مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، والدكتور محمد طارق اسماعيل، خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، عمرو ثاقب، خبير قطاع المياه بالاتحاد فضلا عن المهندس اشرف رافت مستشار رئيس الهيئة والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير ادارة المشروعات وفريق العمل.
وصرح رئيس الهيئة ان الاتحاد الاوربي لطالما كان هو الشريك الاستراتيجي لمصر في دعم خططها الاصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .
وقال عبد الكريم إن الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازى مع رفع كفاءة المرافق بها فضلا عن تبنى الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدا أن التعاون مع الاتحاد الاوربي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه.
هذا ويأتى الاجتماع اليوم استكمالا لمباحثات التعاون مع ممثلى الاتحاد الاوربي في اطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لايجاد الفرص لدعم اهداف الدولة التنموية ومنها اعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP ، مضيفا ان الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الاوربي للهيئة في هذا الشان وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير الاجل وطويل الاجل وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي، حيث تم اعداد قائمة بمحطات معالجاة الصرف الصناعى المزمع انشاءها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.
ولفت عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الاجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا، مؤكدا أن الهيئة في اطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة .
وأكد على توافق الطرفين خلال المباحثات على أهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز انشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في انشاء محطات المعالجة.
هذا ومن جانبهم اكد ممثلى وفد الاتحاد الأوروبي ان برنامج ادارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر، وأكدوا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والانماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدين أن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفنى والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة.
