عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نجار مسلح بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر المورفين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود تفاصيل القضية رقم 11520 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1503 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم " هيثم م ر" 30 سنة نجار مسلح مقيم دائرة مركز ههيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 6 أكتوبر من العام الماضى، بدائرة مركز شرطة ههيا، قد أحرز جوهر مخدر المورفين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بدائرة مركز ههيا.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نفاذا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على أسطوانة دائرية الشكل تحوى مسحوق بيج اللون لجوهر المورفين المخدر، وسلاح ناري مسدس و5 طلقات من ذات عيار السلاح ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز ههيا، والمبلغ المالى حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
