كشفت الشركة المصرية للاتصالات حقيقة بيع حصة تبلغ 10% من أسهم الحكومة البالغة 80% لديها، موضحة أن الأمر لم يتعدى أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية.
وقالت الشركة فى بيان الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي للشركة، وقد أفادت وزارة المالية، "في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعدى الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية".
وأضافت "الأمر مازال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح".
وأهابت الشركة بالمستثمرين بإتخاذ الحيطة والحذر فى التداول فى ضوء المعلومات المفصح عنها.
وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول20% الأخرى في البورصة المصرية.
كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر، أن الحكومة المصرية بصدد طرح حصة 10% في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.
وذكرت المصادر أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.
