قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم أنهم لهم القدرة علي السحر والشعوذة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهواتف المحمول لفحصها والأدوات المستخدمة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلنين قدرتهم على القيام بأعمال السحر والدجل مقابل مبالغ مالية.بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط ، ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
علي صعيد آخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.ا.ع" وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه ،ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ،المتهم " م.ا.ع" سائق ،بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه داخل سيارة توناية ،وعقب تفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة محل البلاغ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي بداخله علي عدد 50 طربة حشيش وبمواجهته بالمضبوطات ،أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة تبين من تقرير المعمل الكيميائي ،أن المواد المخدرة المضبوطه تحوي علي مادة مخدر الحشيش ووزنت 266.26جراما ، وأن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والأتجار فيها والمعدل والمحلق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الصحة، لذلك وبعد الاطلاع علي المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.
