أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتهديده وطرده من منزله والسطو عليه، والتعدي عليه بالسب والقذف، ومنعه من التواصل مع أطفاله، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 7 سنوات، ليؤكد بدعواه:" طردتني م منزلى بواسطة بلطجية، بسبب اعتراضي على منحها مبلغ 100 ألف جنيه رغم سدادي مصروف شهري لها، بخلاف دخلها البالغ 40 ألف جنيه، وبالرغم من توفيري احتياجاتها طوال سنوات زواجنا تدعي بخلي".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والتي طالب فيها بإلزام زوجته بسداد النفقات ومشاركته في تحمل مسئولية المنزل كونها ميسورة الحال: "خلال 7 سنوات زواج لم تدفع جنيه واحد لتساعدني، حتي في وقت الأزمات تتخلي عني، لأعيش في جحيم بسبب طمعها في أموالي، واعتباري كبنك لها ملزم بسداد ما تحتاجه، وبالرغم من توفيري مستوي اجتماعي لائق لها، اكتشفت قيامها ملاحقتي بدعوي طلاق و3 دعاوي نفقة بأنواعها".
وتابع الزوج: "منعتني من رؤية أطفالي، لتبدد أموالى رغم يسار حالتها المادية، ورفضت الرجوع لى، لأصبح مديونا بفضل تصرفاتها وليها ذراعى بالصغار، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدها لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
