قوة إسرائيلية خاصة تعتقل شابا فلسطينيا من مدينة "البيرة"

واعتقلت القوة الشاب بعد أن داهمت منزله وفتشته، واندلعت في المكان مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات. 

من جانب أخر طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. 

وأدانت الوزارة ما تعرضت له بلدة حوارة الليلة الماضية على أيدي مليشيات المستوطنين الإرهابية والاعتداء الوحشي على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة أفراد عائلة بينهم أطفال بجروح مختلفة، وتحطيم سياراتهم، تحت سمع ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاعتداءات تتم بمشاركة جنود جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، ويؤدون رقصاتهم الاستفزازية وسط بلدة حوارة، في دليل قاطع على حجم تورط المؤسسة العسكرية للاحتلال وإسنادها ومشاركتها في الإرهاب والحرائق التي تعرضت لها حوارة ولا تزال. 

وقال البيان "يأتي هذا الاعتداء الخطير بعد أيام قليلة من عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها حوارة والبلدات المجاورة، ورغم عشرات بيانات الاستنكار والإدانات الرسمية وغير الرسمية من مختلف دول العالم".

وشددت الوزارة على أن جريمة أمس في حوارة تؤكد ما تطالب به القيادة بشكل دائم بضرورة خروج المجتمع الدولي من مربع الإدانات والانتقادات والاستنكار، ووقف ازدواجية المعايير الدولية، وتحويل المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وتفكيك قواعد الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، وفرض إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال التي توفر الحاضنة والغطاء لنشاطات العناصر الإرهابية اليهودية التي تتخذ من المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية مراكز تدريب لها وقواعد انطلاق لتنفيذ جرائمها. 

وذكرت الوزارة أنها تتابع جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال مع الجنائية الدولية، وتطالب لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في تورط جيش الاحتلال بجرائم المستوطنين وإرهابهم.