أعلنت وزارة القوى العاملة، إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة الموجودة فى المحافظات، والتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، أوضح مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، أنه تم إصدار قرارات وزارية بإلغاء نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة لإخلالها بشروط منح الترخيص التى حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير الإدارة العامة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
