عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور عدد من المستثمرين وممثلى مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر.
وفى مستهل حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر الصحفى بحضور عدد من ممثلى كبرى شركات الاستثمار، موجها الشكر إليهم لحرصهم على التواجد اليوم؛ من أجل استعراض الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار، وكذا توضيح الخطوات التى تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية فى سبيل دفع وتشجيع الاستثمار فى مصر.
وقبل الحديث عن تلك الإجراءات، سرد الدكتور مصطفى مدبولى عددًا من القرارات المهمة التى اتخذها مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الجانب الأكبر من اجتماع المجلس اليوم كان مُخصصًا لعرض مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع المنقضى، أثناء زيارته لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بناءً على قرارات السيد رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل اليوم جميع القوانين التى سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستبدأ من يوليو، لكن نظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية والتى تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالى تلك الحزمة 190 مليار جنيه، تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش "تكافل وكرامة".
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالى المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، والـ55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وتوقف رئيس الوزراء عند نقطة مهمة فى هذا الصدد، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التى لا تزال مستمرة، جزءًا كبيرًا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام الأساسية، وخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية التى ما زلنا ندعم جزءًا كبيرًا جدًا منها، ولاسيّما السولار وأنابيب البوتاجاز.
واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك أرقاما محددة فى الموازنة، سواء لدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه فى هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافى للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية، كما سيكون هناك عبء إضافى للمواد البترولية، وتحديدا السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أى إجمالى نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص الشديد على ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصرى فى هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر لا يعنى مجرد حزمة بقيمة 190 مليار جنيه، لكن الأمر الجدير بذكره هو هذا العبء الإضافي؛ حيث تم إضافة مبالغ إضافية لما كان مخططا له؛ فمثلا فيما يخص دعم السلع التموينية ( الخبز تحديدا) كان المخصص له من الدعم 97 مليارا، سنضيف إليها 54 مليار جنيه أخرى، مؤكدا أن الدولة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن المصرى فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما أن الحكومة تدرك جيدا حجم الأزمة وهذه الظروف وتتابع نبض الشارع المصرى وتدرك أيضا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء، لكنها بقدر الإمكانات المتاحة لديها تعمل على تقليل حدة الأزمة فى هذه المرحلة الدقيقة التى نأمل أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما تقدمه الدولة من دعم لقطاعى الصناعة والزراعة، وخاصة ما يتعلق بالمبادرة التى تم إعلانها بشأن تحديد سعر فائدة 11% فقط لهذين القطاعين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، كما أن البنك المركزى أعلن أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة، مشيرا إلى أن كل ما ذكره من إجراءات هدفه التنويه لما تقوم به الدولة المصرية من دعم لمختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا تعظيم وتفعيل ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة 2023-2024 ستنحاز بشكل كبير لهذا الملف المهم وهو الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها لبنود الحماية الاجتماعية؛ ولذا فقد سعينا إلى الإسراع بإقرار الحزم التى أعلنها الرئيس.
ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن تواجد عدد من المستثمرين وممثلى شركات الاستثمار العاملة فى مصر اليوم؛ لاستعراض الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى سبيل حل مشكلات المستثمرين، فى إطار الحرص الشديد للدولة على اتباع هذا النهج، معبرا عن سعادته بتواجد المستثمرين فى هذا اللقاء، مشيرا إلى القرار الذى صدر بتأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وجميع الجهات السيادية والرقابية بالدولة؛ وذلك من أجل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين فى مصر، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المتاحة لها.
وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى إعلان الحكومة عن هذه الوحدة، وتشجيع المستثمرين لتقديم مشكلاتهم إليها، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية للتيسير على الراغبين فى التقديم لحل مشكلاتهم، موضحًا أنه منذ بداية عمل الوحدة ـ وحتى الآن ـ تلقت 1615 شكوى، تم البت فى 1260 شكوى منها أى ما يعادل 80% من عدد الشكاوى الواردة إليها، باتخاذ قرارات نهائية بشأن حل وإزالة أسباب هذه الشكاوى والمشكلات، موضحًا أن من بين تلك القرارات صدر 1000 قرار لصالح المستثمر.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والممثل بها مختلف الجهات المعنية تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بحد أقصى كل أسبوعين، موجها الشكر والتقدير لمختلف الجهات المشاركة فى هذه الوحدة على جهودها لسرعة حل مشكلات المستثمرين، واتخاذ القرارات التى من شأنها إزالة أسبابها، لافتا إلى أن الوحدة تتعامل مع مشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما استوجب سرعة التعامل معها، مع إعطاء رسائل ايجابية تؤكد حرص الدولة المصرية على إزالة أية معوقات قد تواجه قطاع الاستثمار.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لقاء اليوم يضم مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك حرصا شديدا على إتاحة الفرصة لهم لاستعراض ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات من جانب الدولة للتعامل مع التحديات والمعوقات التى كانت قد واجهتهم.
