عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي مباحثات لمناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، في بيان صباح الأربعاء.
وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن، والحرص المشترك على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق، حيث ناقش الوزيران مجمل ملفات العلاقات الثنائية وسبل استمرار تعزيزها، والتطلع لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما تناول الوزيران سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا عدداً من مُستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة علي جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الـ 159، ومنها الأوضاع المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن سبل دفع العمل الجماعي حيال القضايا العربية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.
بدورها ، أدانت الجامعة العربية في بيان منفصل المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحام قواته الخاصة مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات، إضافة لاستهداف المنازل، وتخريب الممتلكات.
وذكر بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الأربعاء، أن هذه المجزرة الدموية الجديدة، وهي الرابعة منذ بداية عام 2023، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ووزراؤها العنصريين المحرضين، وامتداداً لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.
كما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام "عيد المساخر" اليهودي، بحماية من جيش الاحتلال، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة اليومية على بلدة "حوارة" بمدينة نابلس والاعتداءات الهمجية على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم والانتهاكات الجسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
وطالبت المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والمعنية الفاعلة، بالتدخل الفوري لوقف المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وإنصاف الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كباقي شعوب العالم.
