قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم قيد 3 شركات قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية، وجاري دراسة ملفات 4 شركات أخرى من قبل البورصة المصرية، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة المصرية بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 شهور من تاريخ القيد بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وأضاف "فريد"، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أنه تم مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية، ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة، مع إلزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثناء من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدل التداول على أسهمها.
وأشار محمد فريد، إلى أنه تم تبسيط إجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة ونقل ملكيتها؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستفادة من سوق خارج المقصورة، وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وكذا تنظيم فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين للشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين؛ لتعزيز مستويات الحوكمة بما يتماشى مع أنسب الممارسات العالمية.
