تعكف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التابعة لوزارة البيئة ، حاليا على بحث الفرص الاستثمارية على العديد من المستويات ضمن ملف تغير المناخ، و مستجدات العمل لتفعيل دور أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون، والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، باعتبارها اول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية.
وتاتى أهمية متابعة العمل لأول شركة مصرية تنافس في أسواق الكربون الطوعية، هى انعكاس لقدرة مصر مصر وأفريقيا فى المساعدة على تحقيق دور أكبر في الاستثمار من أجل تقليل الانبعاثات، خاصة بالتوازى مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة، و التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة، فهناك العديد من جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي في مصر والقدرة على تغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ ووضعه ضمن أولويات الدولة.
وزارة البيئة تعمل على كيفية تفعيل إشراك القطاع الخاص ، من خلال وحدة الاستثمار البيئى بالوزارة والمساعدة على تنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وأيضا السعى لتشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل ، مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية، والتى تعد مساهمة فى بناء صناعة واعدة لانتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي، فهناك تعاون بين وزارة البيئة و البنك المركزي من أجل بناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وهنا نجد أن هناك دورا للحكومة لرسم خارطة طريق ورؤية، لكيفية إشراك القطاع الخاص، وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة، ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ، وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة.
جدير بالذكر أن أول شركة مصرية تعمل فى شهادات الكربون انتهت من استصدار التراخيص، بالإضافة إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لأسواق الكربون، وكذلك حشد التمويل اللازم حيث تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وعدد من البنوك، وجارى العمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة، لتساهم الشركة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال الاستثمار في تقليل الانبعاثات، والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ، ومناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة في شهادات الكربون، وتنفيذ جلسات تشاورية تبعا لتوجيهات وزيرة البيئة؛ للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة، وسيتم تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص.
