المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الأسبق، الذى شغل عدد من الوظائف النيابية والقضائية على مدار 50 عامًا وذلك بعد تخرجه فى كلية الحقوق عام 1966، وتعيينه معاونًا بالنيابة العامة عام 1967.
تدرج المستشار حسام عبدالرحيم، المولود فى فبراير 1945 فى العمل بمناصب النيابة العامة بنيابات القاهرة والجيزة والأموال العامة العليا ومكتب النائب العام.، وفى 1970 عمل وكيل نيابة بالنيابة العامة فى الجيزة لأربع سنوات، وفى 1974 عمل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل، بعدها تم نقله إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب.
وتدرج فى العمل بمنصة القضاء ابتداءً من عام 1976، حيث عمل عبدالرحيم، قاضيا بمحاكم طوخ ببنها وأسيوط وشمال القاهرة الابتدائية، ورقى عام 1978 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات وفى عام 1982 عين بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
وعاد المستشار عبدالرحيم للعمل بالنيابة العامة عام 1984 حيث عمل محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، قبل أن يتم اختياره فى عام 1988 مستشارا بمحكمة النقض، ورقى فى عام 1992 إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
وشغل فى عام 2013 منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وفقا لأقدميته داخل المحكمة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى ولجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، وعضوا باللجنة العليا للانتخابات أثناء عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 وعين المستشار حسام عبدالرحيم رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام ابتداء من مطلع شهر يوليو 2014، فى ضوء أقدميته المطلقة بين مستشارى محكمة النقض، حتى بلوغه سن التقاعد القانونية.
وفى مارس 2016 أدى المستشار حسام عبدالرحيم، اليمن الدستورية، وزيرًا للعدل، خلفًا للوزير المستشار أحمد الزند، نجحت وزارة العدل على يد المستشار "عبدالرحيم"، فى إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقارى، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وكذلك إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة.
كما تمكنت وزراة العدل خلال الفترة التى تولى خلالها" عبد الرحيم"، من إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة فى ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور وإنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
يذكر أن الفترة التى تولى فيها المستشار عبدالرحيم وزارة العدل، شهدت إنشاء قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضى الموحد) والذى يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى.
وفى ديسمبر 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيين المستشار عمر مروان وزيرا للعدل خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم لتنتهى فترة توليه مسئولية الوزارة عقب ما يزيد عن ثلاثة سنوات.
