تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، اليوم السبت تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإتاحة صرف المعاشات يوم السبت من ماكينات الصرف الآلي ثم إتاحة الصرف في اليوم التالي من فروع البنوك، ومنافذ الصرف الأخرى ، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
وشكلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجان لمتابعة إجراءات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وأيضا تيسير عمليات الصرف وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات كما ستقوم غرفة العمليات بالمتابعة المستمرة و تغذية ماكينات الصرف الآلي بالعملات النقدية للتيسير في صرف المعاشات خاصة في أيام العطلات الرسمية بالتوازي أيضا مع اتاحة الصرف من البنوك والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات .
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق منها وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب ،وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،فانه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات" وقد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023
