رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أزمة نسب"، استعرض خلاله مطالبات بإصدار تشريع مُلزم لإجراء تحليل البصمة الوراثية، وثغرات فى القانون لغياب نص يُلزم المتنازعين بتحليل الـDNA، خاصة وأن أروقة المحاكم والنيابات تكتظ بالمئات من قضايا إثبات النسب، والغريب أن معظم دول العالم أصبحت تحسم قضايا إثبات النسب أو نفيه عبر تحليلات البصمة الوراثية التي تعطي نتائج ثبوتية أو يقينية، إلا قانون الأحوال الشخصية في مصر لا يعترف بمثل هذه التحليلات إلا في أضيق الحدود ويكون في إثبات النسب فقط لا نفيه.
والعرف في محاكمنا المصرية جرى على ما يُطلق عليه بـ "الاستئناس" بتحليل "d.n.a" دون اعتباره دليلا معتبرا يمكن الاعتماد عليه في حسم الكثير من قضايا إثبات النسب، والتى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، ولأن هذه النوعية من القضايا التي لا تمس الشرف فقط ولكن تمس حقوق الأطفال الأبرياء الذين يتحملون أخطاء – ما أنزل الله بها من سلطان – قد وقع فيها الكبار، وقد تستمر هذه القضايا منظورة لسنوات طويلة أمام القضاء، مما يجعلها سببا فى ضياع حقوق الأطفال وربما تنتهى بعدم الاعتراف بهم وتأييد ذلك بحكم المحكمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
