أصدر أنور فوزي محمد، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، بشأن قبول الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال مزارع الإنتاج الداجني بتحمل وزارة المالية، الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة النشاط.
وطالب رئيس المصلحة، من كافة المختصين بمناطق ومأموريات الضرائب العقارية قبول طلبات التحمل من المكلفين بأداء الضريبة (أرباب مزارع الدواجن) ممن ينطبق عليهم الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير عام 2022 للأنشطة الداخلة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة في ذات التاريخ.
وأكدت مصلحة الضرائب، على كافة العاملين الالتزام نحو تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين المكلفين بأداء الضريبة، وقبول الطلبات حال تقديم أي مستند يدل على أن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، منتصف نوفمبر الماضي، بتضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية.
ووفقًا لتصريحات مسؤول بوزارة المالية، فأن الوزارة ستتحمل 4 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية على 19 نشاط زراعي وفقًا لقرار مجلس الوزراء خلال 3 سنوات، هذا بجانب تحمل الوزارة 4.5 مليار جنيه من إعفاء قطاع الصناعة من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بمتوسط 1.5 مليار جنيه سنويًا.
