تتجه دول أمريكا اللاتينية إلى المرونة فى القوانين التى تتعلق بحمل الأسلحة النارية وحيازتها، وكانت الإكوادور آخر تلك الدول التى اطلقت قرار بسماح لمواطنيها بحمل الأسلحة النارية فى الشوارع، وتختلف القوانين على نطاق واسع فى أمريكا اللاتينية، لكن الغالبية العظمى تفرض رقابة صارمة على استخدام الأسلحة النارية.
وأطلق رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، مرسوما جديدا يسمح للمدنيين بحمل الأسلحة النارية فى الشوارع، وأثار سلسلة من الانتقادات، حسبما قالت صحيفة الأونيبسيون الفنزويلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم أثار جدلا كبيرا حيث يرى الكثيرون أنه قبول ضمنى من الدولة بأنها لا تستطيع هزيمة المجرمين أو ضمان الأمن، ويعتقد آخرون أنه قرار سلبى.
وجاء هذا المرسوم فى وقت تصاعدت فيه أعمال العنف فى البلاد، بما فى ذلك جرائم القتل البشعة بالإضافة إلى العديد من السرقات، بما فى ذلك الاعتداء على بنك فى مركز تسوق مزدحم فى مدينة جواياكيل الساحلية، ولذلك فقد سمحت الحكومة للإكوادوريين بامتلاك وحمل أسلحة للاستخدام المدنى للدفاع الشخصى، وكذلك استخدام رذاذ الفلفل لنفس الاستخدام.
وارتفع معدل جرائم القتل من 7.1 لكل 100 ألف نسمة فى عام 2020 إلى 14.1 فى عام 2021 وإلى 26 فى عام 2022، وفى العام الماضى، كان هناك 4600 حالة وفاة عنيفة، بينما فى عام 2021 كان هذا الرقم، الذى ارتفع بالفعل.
وأصدرت حكومة لاسو منذ توليها الحكم فى مايو 2021، حوالى 17 حالة طوارئ بسبب تصاعد العنف فى البلاد، خاصة فى مدينة جواياكيل الساحلية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى قرارات حظر التجول الليلى.
ويعدل المرسوم الجديد المادة 84 من المرسوم السابق ليضيف ما يلى: "يجوز للأشخاص الطبيعيين امتلاك أسلحة وحملها للاستخدام المدنى للدفاع الشخصى إذا استوفوا الشروط، والتى منها أن أسلحة الدفاع الشخصى المصرح بها هى مسدسات يصل عيارها إلى 9 ملم ؛ شبه آلى، مسدسات حتى 38 عيارًا، بنادق من 10 إلى 410 عيار أو ما يعادلها.
وتم التفكير فى حمل السلاح فى الإكوادور فى التشريع منذ الثمانينيات، ولكن فى عام 2009، تحت رئاسة رافائيل كوريا، تم تعليق حمل الأسلحة إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم تعليق حيازة الأسلحة، والتى تم الحفاظ عليها دائمًا بموجب المتطلبات القانونية.
ووفقا لصحيفة "التيمبو" فإن هناك فرق مهم بين امتلاك سلاح وحمله فى امريكا اللاتينية، حيث تتكون الحيازة من حيازة سلاح للدفاع الشخصى أو لأنشطة أخرى مثل الصيد، وعادة، لا يمكن إزالة السلاح المذكور من المنزل أو من مكان معين.
من ناحية أخرى، غالبًا ما يستخدم مفهوم حمل السلاح للإشارة إلى الإذن الذى يتلقاه الشخص للتحرك بسلاح حصل عليه بشكل قانونى.
وأوضحت الصحيفة أن حمل السلاح من قبل بعض المواطنين مكفول دستوريًا - مع العديد من القيود والشروط - فى جواتيمالا وهايتى والمكسيك، بينما فى هندوراس تمت الموافقة عليه بموجب قانون صدر فى بداية القرن، وفى جزيرة بورتوريكو، وهى إقليم غير مدمج بالولايات المتحدة، من القانونى أيضًا حمل الأسلحة، ولكن حتى فى هذه الأماكن، يخضع القطاع لتنظيم صارم.
وعلى الرغم من أن المكسيكيين لهم الحق الدستورى فى امتلاك الأسلحة، إلا أنه لا يوجد سوى متجر واحد يبيعها فى البلاد، ويقع فى مكسيكو سيتى ؛ من جانبها، فى هايتى من المستحيل عمليا على أى شخص مدنى الحصول على ترخيص فى الوقت الحالى لأن نظام الترخيص انهار قبل بضع سنوات.
فى البرازيل، خففت حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو فى عام 2019 متطلبات حمل الأفراد للسلاح وامتلاكهم، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأسلحة النارية للسكان المدنيين.
لكن فى وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس لولا دا سيلفا مرسوماً بدأ فى عملية إعادة هيكلة سياسة مراقبة الأسلحة فى البلاد، والتى تتطلب من أولئك الذين يريدون حمل السلاح أن يكون لديهم مبرر.
فى كولومبيا، حظرت حكومة جوستافو بترو حمل الأسلحة فى ديسمبر من العام الماضى من خلال مرسوم تم تمديده حتى 31 ديسمبر من هذا العام.
وحظرت فنزويلا، وهى إحدى الدول التى سجلت أكبر عدد من جرائم القتل فى العالم، البيع الخاص للأسلحة النارية مع بعض الاستثناءات فى عام 2012، وتوقفت عن إصدار تراخيص أسلحة نارية جديدة فى عام 2013، وحظرت حمل الأسلحة النارية.
وفى الأرجنتين والبرازيل وتشيلى وكوستاريكا وبنما وباراجواى وجمهورية الدومينيكان وأوروجواى، يُسمح بحيازة أسلحة من قبل المدنيين، لكن الترخيص مطلوب.
كما تطالب دول أخرى مثل بوليفيا وكولومبيا وكوبا وبيرو بمبرر جيد لامتلاك سلاح.
قال كارلوس بيريز ريكارت، الباحث فى مركز البحوث الاقتصادية والتدريس (CIDE) "أمريكا اللاتينية هى المنطقة الأكثر تقييدًا لسياسة الأسلحة فى العالم، فهى قطاع به العديد من القيود".
أصل السلاح فى المنطقة
ومع ذلك، لم تترجم هذه القيود إلى عدد أقل من الأسلحة المتداولة فى شوارع أمريكا اللاتينية. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 37٪ من جرائم القتل فى العالم كله تتركز فى القارة الأمريكية، بالكاد 8٪ من سكان العالم.
على الرغم من أن معظم دول أمريكا اللاتينية تحافظ على إجراءات صارمة للحد من الأسلحة، فإن هذه الجهود تقوضها التدفق غير المشروع للمواد القادمة من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.
