أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضى باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالى ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، لافتا إلى أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر.
وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أن صندوق التنمية المحلية يعد إحدى وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، ويهدف أيضاً إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعى لتحقيق أهداف الوزارة فى الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلى باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالى الاسثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالى الحالى.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا بإستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا بإستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا بإستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادى الجديد 96 مشروعًا بإستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات بإستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيوانى والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.
ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، خاصة وأن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير دخل ثابت وتحسين مستوى معيشة الأسرة تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن، وذلك تماشيًا مع الهدف الرئيسى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما يخص المحور الاقتصادى والتخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مطالباً مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، موضحاً أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على قرض جديد لاضافة طاقة انتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوى الهمم والقدرات الخاصة.
