تواجه تونس الخضراء، موجة غير مسبوقة من الجفاف التى تنعكس على الأراضى الزراعية، وأصبحت أغصان الزيتون صفراء باهتة، وأرجع الخبراء المختصون فى تونس هذه الموجة إلى التغيرات المناخية من فيضانات وأعاصير ومن المتوقع أن تزداد مستقبلا، بسب تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وقد أثرت موجات الحر والجفاف التي شهدتها تونس على مدار الفترة الماضية على محاصيلها من الزيتون الذي تراجع هذا الموسم بنسبة 20% مقارنة بالموسم الماضي، بسبب قلة التساقطات المطرية والتغيرات المناخية، بشكل لم تشهده تونس منذ عقود.
كما دفعت الأزمة السلطات التونسية إلى فرض قيود على استهلاك الماء لمواجهة هذه الأزمة، حيث قررت منع استخدامه لأغراض زراعية وتقليص الأوقات المخصصة للشرب، بينما انطلقت دعوات للاستمطار الصناعى.
وتتزامن هذه القرارات مع شهر رمضان المبارك، مما يزيد الأمر صعوبة ومن جانبهم أشار سكان مناطق العاصمة التونسية وبعضِ المدن، بأن السلطات بدأت مؤخرا في قطع مياه الشرب ليلا، وهو إجراء يندرج في إطار خطة لخفض الاستهلاك. وفق سكاى نيوز.
انقطاع المياه
وفى هذا السياق، أقرت تونس مجموعة من القيود على استعمال مياه الشرب منها اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر إثر موجة جفاف تشهدها البلاد، من بينها لجوء شركة توزيع المياه الحكومية إلى قطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس.
وأصدر وزير الزراعة، فى وقت سابق، قرارًا بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب في الأغراض الزراعية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسيل السيارات.
الجفاف فى تونس
مواجهة الأزمة
وأدت ندرة سقوط الأمطار إلى تراجع احتياطات المياه في السدود والبحيرات، حيث تراجعت نسبة تساقط الأمطار، ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
وهو ما دفع الدولة إلى فرض قيود على استهلاك الماء لمواجهة هذه الأزمة، حيث قررت منع استخدامه لأغراض زراعية وتقليص الأوقات المخصصة للشرب.
ومن شأن أن تكون لهذه القرارات تداعيات كبيرة على الإنتاج الزراعي، خاصة إذا تفاقمت ظاهرة الجفاف ونضب المخزون المائي، وهو ما يعرّض محاصيل مثل الزيتون والحبوب والبرتقال والعنب إلى الخطر وإلى انتكاسة قويّة، وهي التي تشكلّ المنتجات الرئيسية للاقتصاد الوطني ومصادر للعملة الصعبة.
ويوضح عبد المجيد "إذا أنتجت الحقول كميات أقلّ، فإنّ تكلفتها في السوق ستكون أكبر على المستهلكين الذي يعانون بطبيعتهم من ارتفاع الأسعار، على غرار زيت الزيتون الذي ارتفعت أثمانه هذا العام بدرجة جعلت البعض يعجز عن شرائه".
قيود على استهلاك المياه
وفى سياق مواجهة هذه الأزمة، فرضت السلطات التونسية مجموعة من القيود على استخدام مياه الشرب، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر وذلك إثر موجة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
قيود على استخدام المياه
وتحدث سكان في مناطق مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليلا حين ترتفع نسبة استهلاكها. وفق"فرانس24".
وفى السياق نفسه، أصدرت وزارة الزراعة التونسية مؤخرا قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات، وسيتم أيضا اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان حتى سبتمبر القادم.
وأرجعت الوزارة قرارها إلى تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق.
ومن جهة أخرى، دفعت الأزمة النقابات الزراعية إلى دق ناقوس الخطر للموسم الزراعي وخاصة في ما يتعلق بقطاع الحبوب. إذ أفاد "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" في بيان بتضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها.
