يأتي القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بعد موافقة مجلس النواب، لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وهو ما يعد اتساقا مع توجه الدولة فى الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين، ومساعدة العديد من المصانع والمنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها.
وجاء القانون الجديد ليفتح الباب مجددا نحو توفيق أوضاع المنشآت التي لم تتمكن في ظل الفتره الماضية من المضي قدما في اجراءات التوفيق والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
ويشمل تعديل المادة الثالثة بما يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، لاسيما مع انتهاء صلاحية حكم المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017 التي كانت تجيز منح التصاريح المؤقته لمدة سنة مع إجازة تجديدها لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتالي لم يعد ممكناً إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون المشار إليه.
وكانت قد تطرقت المذكرة الإيضاحية للقانون، والمرسلة للبرلمان، بأنه تلاحظ للهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم توفيق العديد من المصانع والمنشآت الصناعية لأوضاعها بعد، ورغبة منها في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعيى غير المرخص لها، فقد تم إعداد مشروع القانون الجديد، والذى أجاز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
