شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، مُطالبات بوضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة خاصة مع ارتباطها المباشر بالمياه.
وقال النائب عمرو نبيل أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إننا نمر بمرحلة صعبة، تتمثل في زيادة الفقر المائي خاصة مع الزيادة السكانية، مشيراً إلي تقدير الجهود المبذولة من جانب وزارة الري من تأهيل للترع وإعادة استخدام مياه الصرف، لكن يجب الإشارة إلي أن قضية ترشيد المياه تتطلب تفاعل الحكومة معا.
وأشار "أبو السعود"، إلي العبء الملقى علي كاهل وزارة الري لتوفير المحاصيل غير الشرهة للمياه، إلا أن هناك قطاعات أخرى بالحكومة معنية بنفس الموضوع، مشيراً إلي أن البرسيم الحجازي المزروع في اراضي رملية قائما على المياه الجوفية ويجري تصديره يعد أحد صور تبديد المياه.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة، أن مصر تعاني من فقر مائي شديد، خاصة وأن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألا يقل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، في حين نصيب المواطن المصري لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويا.
وشدد "أبو الفتوح"، علي أهمية وضع خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية المرتقبة لاسيما وارتباطها المباشر بالمياه.
وكان النائب سالم العكش قد أكد في طلب المناقشة العامة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن 80% من الموارد المالية ويجب العمل علي ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلي فقد أكثر من 10% من مياه الري، وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.
وطالب "سالم" بضرورة اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي منها العمل علي توعية الناس، حيث يوجد عدد كبير ليس لديهم فكرة عن ندرة المياه وتكلفة وصولها وتحلية مياه البحر وإعادة معالجة مياه الصرف.
واقترح سالم عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري استعمال وسائل الري الحديثة استعمال مواد عضوية لتحسين التربة منها ان يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدي المزارعين وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.
