-
الوزير يؤكد أهمية وضع منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالترع والمصارف
-
وزير الرى: المياه عنصر رئيسى فى الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وضرورة التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه بطرق أقل كُلفة
-
هانى سويلم: ضرورة تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع تغير المناخ
عرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وجهود تطوير وتحديث منظومة الرى.
من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالوزير مشيرًا لأهمية عقد هذه الجلسة لمناقشة ملف المياه فى مصر باعتباره من أهم الملفات التى تمس حياه جميع المواطنين.
وفى كلمته بالجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذه الجلسة، مشيرًا للاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر فى عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على دعم البحث العلمى للوصول لحلول تكنولوجية جديده لمواجه هذه التحديات، وذلك من خلال تدعيم المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد أحد المراكز البحثية المتميزة فى مجال دراسات وبحوث المياه.
كما أكد الدكتور سويلم أن المشروع القومى لتأهيل الترع مستمر، وأن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه، وأن أعمال تأهيل الترع تتم من خلال الأرنكه أو التدبيش أو تشكيل الجسور أو التبطين.
كما اكد سويلم على أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.
وأوضح سويلم أنه تم نهو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6905 كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال 3497 كيلومتر، وجارى السير فى إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1621 كيلومتر، بإجمالى 12023 كيلومتر.
وأضاف سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولى التفتيش الفنى بالوزارة على هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية \"حياه كريمة\"، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 3035 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1431 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة.
وأشار الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة فى مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتى يصل طولها إلى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالى 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.30 مليون م٣ من نواتج التطهير سنويًا بتكلفة تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دورى لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أى نقص فى مياه الرى بالترع أو حدوث أى ازدحامات بالمصارف.
وأكد الدكتور سويلم على أهميه وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون فى هذا الشأن، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين فى مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث، والتأكيد أيضًا على دور منظمات المجتمع المدنى فى رفع الوعى بالنظافة والصحة العامة والمساهمة فى تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.
وأشار الدكتور سويلم أنه فيما يخص تأهيل المساقى الخاصة.. فقد تم نهو تنفيذ 117 كم، وجارى العمل فى 235 كم، وإسناد 352 كم، بإجمالى 516 كم.
وفيما يخص مشروعات التحول للرى الحديث.. أشار سويلم إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالى تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الرى الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضى حال زيادة الملوحة.
وأوضح سويلم أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل فى مساحات الأراضى الرملية والتى خالفت نظم الرى الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضى المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من 1 مليون فدان أخرى (325 ألف فدان لقصب السكر و750 ألف فدان للبساتين)، والحيازات المجمعة على الترع التى تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.
ولفت سويلم إلى أنه تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والرى الاتفاق على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بأن يتم تطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية.
واستعرض الدكتور سويلم أيضًا الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى 60 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية 55%، حيث يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير)، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد 18 محطة رفع.
ونوه سويلم إلى أنه يجرى حاليا دراسة التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأشار الدكتور سويلم لما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، وضرورة العمل على إيلاء الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء، والعمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتحلية المياه، وسُبل التوصل لطرق أقل كُلفة فى التحلية، مع استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد حلول للمياه العادمة، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه.
وفى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدى يتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية فى هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد سويلم على نجاح مصر خلال فعاليات اسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى فى ابراز الترابط القوى بين المياه والمناخ، ووضع ملف المياه على أجندة المناخ العالمى، كما شاركت مصر بنجاح كبير فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى بنيويورك حيث أكدت مصر على ضرورة إيلاء قطاع المياه الأولوية على المستوى العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
واشار سويلم لضرورة العمل على رفع قدرات العاملين فى مجال المياه للتعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، حيث سيصبح مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية التابع للوزارة مركزا إفريقيا للتدريب يتم خلاله تدريب المعنيين بالمياه من المتدربين الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة مبادرة التكيف فى قطاع المياه.
وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرا لزيارته خلال الفترة الماضية لدول السودان وجنوب السودان وكينيا وبوروندى وتنزانيا والكونغو الديموقراطية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى مجال ادارة الموارد المائية.
وذلك تعقيبا على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم العكس، حول استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، فى إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي.
