المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق لمصر، والذي تسبب بطريقة غير مباشرة في الكشف عن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفضح نيتهم في التخطيط لمحاربة استقلال القضاء ومحاولاتهم في أخونته، وذلك بعد قرار إقالته من منصبه في نوفمبر 2012، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفًا له، القرار الذي تسبب في غفوة الشعب بأكمله ضد مرسي وإخوانه.
المستشار عبد المجيد محمود الذي ولد في 12 سبتمبر 1946 حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، تتلمذ على يد واحد من أعلام القضاء هو المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق، وعمل معاونًا للنيابة العامة في 24 فبراير 1969، وكان «وكيلا للنيابة» مميزاً، تم تعيينه رئيساً لنيابة في سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا في سبتمبر 1985، وحقق في كبريات القضايا، «قضية ثورة مصر» لمحمود نور الدين، وكان خالد جمال عبد الناصر متهما فيها، وقضية «الأمن المركزى» التى راح فيها وزير الداخلية أحمد رشدي، وفى قضايا كبرى للفساد منها قصة «قصر العينى الفرنساوي» مع الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقضية «الصناعة» مع الوزير محمد عبد الوهاب وغيرهم.
عُين رئيسًا لمحاكم استئناف القاهرة في 28 نوفمبر 1992 وتم ندبه وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في أكتوبر 1993، تم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة في 1 أكتوبر 1996 ثم نائباً عاماً مساعداً للتفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1 أكتوبر .1999
حصل المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في موضوع «المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع»، من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في أكتوبر 2010، بدرجة «جيد جدا مع مرتبة الشرف»،و قد ناقش الرسالة أمام أعضاء لجنة التحيكم المتمثلين في الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الجنائى، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة،والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
عُين في 1 يوليو 2006 حتى 22 نوفمبر 2012 وفي 2 يوليو 2013 صدر قرار من محكمة النقض ببطلان تعيين خلفه المستشار طلعت عبد الله وعودة عبد المجيد لمنصبه كنائب عام، وفي 9 يوليو 2013 تقدم عبد المجيد محمود باستقالته.
وفي نوفمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية الأسبق المعزول محمد مرسي قرارًا بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان ما يعني إقالته ضمنيًا، وأثار القرار جدلًا شعبيًّا لأنّه يعدّ مخالفةً لنصوص قوانين هدفها استقلال القضاء في مصر وتمنح النائب العام حصانة كاملة خصوصًا كما أنّها لا تُعطي السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أي عضو آخر في السلطة القضائيةتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
نفت رئاسة الجمهورية هذا القرار، مبررة أن القرار كان قد تداول بعد طلب النائب العام إعفاؤه من منصبه، وتعيين المستشار طلعت ابراهيم خلفاً له، مع قصر فترة المنصب لأربع سنوات فقط.
في 2 يوليو 2013 صدر الحكم القضائي من محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طبعت عبد الله نائباً عاماً، وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه، وفي 9 يوليو 2013، اعتذر المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وقرر العودة لمنصة القضاء.
