سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على العقوبات على روسيا، حيث عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «سلاح العقوبات.. محاولة لتقييد روسيا».
وقال التقرير: «من اللحظات الأولى للهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا اتجهت حميع الدول الغربية وأمركيا فى مقدمتها إلى تقييد القوة العسكرية من خلال تقييد الاقتصاد الروسى بفرض حزم العقوبات المتتالية».
وأضاف: «آخر هذه العقوبات هي التي فرضتها إدارة بايدن على 120 مؤسسة وأفراد فى 20 دولة اشتركوا فى مساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات».
وتابع: «أمريكا بالتنسيق مع بريطانيا استهدفت شبكات التحايل على العقوبات التى تدعم أحد أكبر المليارديرات في روسيا أليشار عثمانوف، وشركة يوم إس إم القابضة، وتم فرض عقوبات على شركات وأفراد بقطاع الدفاع ومنظمات تدعم العملية العسكرية الروسية؛ بما في ذلك شركة مقرها في الصين تقدم صور الأقمار الصناعية لأماكن فى أوكرانيا».
واستطرد: «شملت العقوبات نائب رئيس وزارء روسيا وشركة للاتصالات وأخرى للمعادن والتعدين وشركات للأنشطة الدفاعية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 17 سفينة ترفع العلم الروسى، معظمها لنقل البضائع وعلى أفراد في المجر وقبرص».
وأوضح التقرير: «هذه العقوبات تأتي بينما كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري اعتزام التكتل فرض قيود تجارية ضد ما اصطلح عليها بالدول الثالثة التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات».
وأشار: «على سبيل المثال فرض عقوبات على الكيانات التي تساعد الشركات الروسية لشحن النفط في جميع أنحاء العالم والدول التي تساعد روسيا في استيراد التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، لذلك استهدفت أمريكا 200 كيان يساعد روسيا في التهرب من العقوبات».
وأكد التقرير: «مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات أكد أن الاتحاد يحاصر ما يسمى بالدول الثالثة بالتنسيق مع الشركاء، وكذلك فرض قيود ضد دول آسيا الوسطى التي تساعد روسيا لإفشال العقوبات، أما روسيا فقد كشفت أنها استعدت للعقوبات قبل عام من بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا وربما هو ما تسبب في تباطؤ تأثير فاعلية هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي».
فيما قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الاتحاد الأوروربي يدخل في دوامة العقوبات على روسيا ومن ينتهكون القانون.
وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عقوبات من الولايات المتحدة على بنك الاستثمار الدولي الموجود فى المجر، والذي انتقل عام 2019 من روسيا إلى المجر، وتقول الولايات المتحدة إن روسيا تستخدمه كأداة لتمويل نفوذها داخل أوروبا، وأيضا لتمويل عملياتها الاستخباراتيه فيما ترفض المجر ذلك، وأيضا المملكة المتحدة فرضت عقوبات على عدد من الأفراد الذين يساعدون النخبة الروسية على إخفاء أموالهم والتهرب من العقوبات، وعدد من العقوبات على بعض الأفراد الذين يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات».
وتابع: «المشكلة أن الأوروبيين يطالبون البعض بالتوقف عن العمل مع روسيا أو عدم مساعدتها في إخفاء أموالها وثرواتها وأرصدتها الموجودة، وفي نفس الوقت تسمح لآخرين بممارسة هذا العمل وهذا النشاط، فالمجر مثلا تستورد 80% من غازها ونفطها من روسيا، ويقولون إن المجر تربح وتتربح كثيرا على ظهر حلفائها، ومن يدفع الثمن هم الشبكات الاقتصادية التي لها علاقة وثيقة مع روسيا».
وقال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن العقوبات الجديدة على روسيا لن تؤثر من قريب على الاقتصاد الروسي أو على صادرات روسيا من الطاقة؛ باستثناء الطاقة النووية، خصوصا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان على اليورانيوم المخصب الذى يستعملوه في تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ويعتمدون على صادرات روسيا من هذا اليورانيوم.
وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا لن تتأثر كثيرا لأنها يمكنها بيع اليورانيوم لدول أخرى مثل الصين التي تشترى كميات كبيرة من اليورانيوم الروسي المخصب لاستخدامه في محطاتها النووية؛ ثم أن صادرات روسيا من أنواع الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الطبيعي تسير من قوة إلى قوة وهي في ازدياد.
وتابع: «لن تؤثر على روسيا من قريب أو بعيد، وصادرات روسيا من النفط ارتفعت خلال هذا العام، ونحن نتحول إلى فصل الصيف تنخفض الصادرات قليلا، وكذلك تنخفض صادرات الغاز القطري والأمريكي والأسترلي، وفيما يتعلق بالإمدادات الروسية قطعا ستستمر لأن الاقتصاد الروسي قادر على استيعاب هذه العقوبة منذ عام 2014 أي منذ اليوم الأول الذي فرضت فيه الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بعد احتلال منطقة القرم».
واستطرد: «روسيا بدأت تعد للمستقبل ومكنت اقتصادها من ألا يحتاج حتى إلى استيراد إبرة واحدة، وهو منفتح على أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهو اقتصاد الصين، وكل هذه العوامل مكنت الحساب الجاري في روسيا في عام 2022 إلى بلوغ 228 مليار أرباح زائدة، وارتفع الميزان التجارى إلى 290 مليار دولار».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة