قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الشريعة الإسلامية نهت عن الكسب غير المشروع بمختلف مظاهره ووسائله إلا لأن فيه مضرة ومفسدة تعود على الناس فى أموالهم.
أضاف المفتى، خلال برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامى حمدى رزق، الذى يذاع على قناة صدى البلد، أن الالتزام بأحكام الشرع فى المعاملات المالية هو الضمان لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم وَفق ما يراه الشرع مصلحة أو ما يراه مفسدة، فلو ترك الناس دون ضبط معاملاتهم ضبطًا شرعيا لوقعت الكثير من المفاسد، وضاعت الحقوق، وارتكب الحرام، ووقع الغبن عليهم.
واعتبر المفتى أن العدل هو أهم عنصر ترتكز عليه المعاملات المالية فى التشريع الإسلامى، ويعبر هذا الخلق عن القاعدة المقاصدية العامة المطردة التى تمثل العمود الفقرى فى بناء الاقتصاد، فالموازنة التى أجراها علماء المقاصد بين المصالح والمفاسد تئول فى الغالب إلى تحقيق العدل، الذى يتصدر المرتبة الأولى فى قائمة الأخلاق.
وأوضح أن الشرع الحكيم قد وضع تشريعات تضبط حركة المال وفق قوانين تحقق المصالح وتنفى المفاسد، وهذا من جهة تحصيل المال ومن جهة إنفاقه؛ فحرم مثلا كسب المال بطرق الربا أو الغش أو الغرر أو الكذب ونحوها، كما حرم فى جهة الإنفاق الإسراف والتوصل بالمال إلى تحصيل المآثم وجلب المحرمات، مشيرًا إلى أن الشريعة بمقتضى العدل أوجبت على المكلف صاحب المال أن يؤدى الحقوق الواجبة عليه فيه، كالزكاة والنفقات الواجبة عليه تجاه الآخرين، كنفقة من يعول ورد الأمانات إلى أربابها ونحوها.
