ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا ،لمتابعة آخر التطورات بملفى التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتيرالعام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الادارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية وعدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..
حيث اطلعت " المحافظ" على مستجدات الاعمال بملف التصالح فى مخالفات البناء لاستكمال كافة الإجراءات بملفات التصالح المقدمة واستيفاء جميع الخطوات الخاصة بها، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع نقابة المهندسين لوضع حلول لجميع العقبات التى قد تبطئ نسب التنفيذ.
كما بحثت " محافظ دمياط " الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد اى مخالفات للبناء او تعديات على الأراضى الزراعية ، حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و التعامل مع الحالات الموجودة بنطاق كل وحدة وازالتها بالتنسيق مع مديرية الأمن.
هذا وقد أكدت " محافظ دمياط " على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص و تقديم بيان شامل بخطوط التنظيم وقيود الارتفاع المعتمدة لكل مدينة وكذلك المعاينات الخاصة بكل حالة ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالملفين، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر، كما شددت أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير، وأشارت الدكتورة منال عوض، انه تم دعم الوحدات المحلية بالآليات المطلوبة، وذلك لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.
كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، جاءت قبل موعد الإفطار تفقدت خلالها شوارع الشرباصى والتجارى وسوق السمك لمتابعة حركة السلع بالأسواق، وانتظام الحركة المرورية بالشوارع المحيطة و المؤدية إلى كورنيش النيل.
حيث رافقها خلال الجولة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
فيما وقد اطلعت " المحافظ" على خطة ادارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق خاصة خلال اوقات الذروة للحد من اى تكدسات تعيق الحركة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتحقيق ذلك.
كما وجهت الوحدة المحلية بمنع أى صور للتعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال او الباعة الجائلين و ذلك لتحقيق السيولة المرورية.
