تستمر أزمة نقص الأمطار والجفاف فى إثارة القلق والجدل فى أوروبا، حيث أنه للعام الثانى على التوالى تتعرض الدول الأوروبية لأشد موجة جفاف فى الصيف المقبل وذلك بعد عدم سقوط الأمطار فى موسم الشتاء، وهو ما جعل الحكومات الأوروبية تبحث عن إجراءات جديدة وقرارات لإنهاء تلك الأزمة وكيفية التعامل معها.
وفقًا لخدمة كوبرنيكوس للتغير المناخى فى الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوز متوسط درجة الحرارة بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023 متوسط القيمة خلال الفترة 1991-2020 بمقدار 1.4 درجة. نتيجة لذلك، فى كثير من جنوب وغرب أوروبا، انخفضت رطوبة التربة بشكل كبير، وفقًا للبيانات التى قدمتها بعثة SMOS (رطوبة التربة وملوحة المحيط) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).، وبالتالى فإن هناك قلق على المحاصيل الزراعية، حيث شهدت معظم أوروبا الغربية رطوبة أقل من المتوسط فى التربة، حيث وصلت إلى أكثر من 4% أقل من المتوسط فى العديد من مناطق القارة القديمة. وبلغ العجز 8% فى إسبانيا.
وفى إيطاليا، وافقت الحكومة على تعيين مفوض خاص للتعامل مع آثار الجفاف الشديد الذى يهدد البلاد الصيف المقبل للعام الثانى على التوالى، وذلك وسط مخاوف من تكرار نقص الإنتاج وتأثر اقتصاد البلاد.
وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، أن المفوض الخاص سيتولى مهامه حتى نهاية العام وسيرافقه مجموعة مدربة من كبار المسئولين من مختلف الوزارات، ويعتبر الهدف هو تحديد خطة هيدرولوجية وتسريع العمل الأساسى للقيام بحملات توعية، كما أنه سيكون المسئول أيضا عن إنشاء البنى التحتية الهيدروليكية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال المفوض الجديد، ستجمع إيطاليا تفويضا واحدا لجميع التمويلات من الصناديق الأوروبية المخصصة للمياه، مثل إنشاء محطات تحلية المياه أو إعادة استخدام المياه المتبقية النقية.
فى الصيف الماضى، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ فى خمس مناطق فى شمال البلاد بسبب الجفاف، وأعلنت الحكومة عن 36.5 مليون يورو فى شكل أموال طارئة لمساعدة المناطق المتضررة، وكان من المفترض أن تكون السلسلة بمثابة علاج للإنتاج الزراعى لنهر بو، مما جعلها أفقر سلسلة على مدار الـ70 عامًا الماضية.
وحذر الخبير فرانشيسكو فينتشينزى، من احتمال تأثر حوالى 3.5 مليون إيطالى فى الأشهر القليلة المقبلة من الجفاف الشديد الذى تعانى منه البلاد، مشيرا إلى أن مستوى المياه فى نهر بو أكبر خزان فى البلاد ومصدر مهم للمياه يصبح فى أدنى مستوى تاريخى له.
وأشار الاتحاد الوطنى للمزارعين المباشرين (كولديريتي) فى بيان نُشر على موقع المعلومات الاقتصاد، إلى أن الإجراءات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 6 أبريل ستزيد من مرونة أنظمة المياه، وذلك مع توفير 89% من المياه بسبب ندرة الأمطار المتزايدة.
ومن بين هذه الإجراءات التى اتخذتها إيطاليا هو إنشاء شبكة من الخزانات الصغيرة من أجل الحفاظ على المياه وتوزيعها عند الحاجة من قبل المواطنين والصناعة والزراعة.
وفى إسبانيا فقد مرت البلاد بحوالى 100 يوم بدون مطر بشكل نهائى، ولذلك فإنها من الدول الأوروبية التى تكافح أزمة نقص المياه الذى يستمر للعام الثانى على التوالى، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية.
وأشارت المجلة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن وزير الزراعة لويس بلاناس سيعقد اجتماع طارئ بسبب مناقشة تداعيات الجفاف على الزراعية والمحاصيل، والمطالبة بإجراءات مشتركة على المستوى الوطنى وتنسيق اكبر لمكافحة الجفاف الذى لحق بالريف الاسبانى، خاصة وأن أشجار الزيتون تعتبر فى خطر واضح وذلك مع تراجع إنتاج البطيخ بعد جفاف لحق 2500 هكتار من الأراضى الزراعية المخصصة للبطيخ.
وأشار التقرير إلى أن منسوب المياه فى السدود سجل حدًا أدنى آخر، حيث تبلغ سعة المستنقعات 51% من طاقتها، أى أقل بـ 15 نقطة من متوسط السنوات العشر الماضية فى هذا الأسبوع من شهر أبريل، ولكن 3.25 نقطة أعلى مما كانت عليه الخزانات العام الماضى.
وأوضح التقرير أن نقص الأمطار لها تأثير واضح على الريف الإسبانى بشكل خاص حيث يعانى من نقص كبير فى العشب والذى يؤثر على الماشية بالإضافة إلى نقص فى إنتاج المحاصيل حيث يوجد فى سانتياجو حوالى 30 هكتارا من أشجار الزيتون تأثروا بنقص المياه، وبالتالى فإن هذا سيؤثر على إنتاج الزيتون فى البلاد.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية أيضا تأثرت بنقص مياه الأمطار فى الوقت الذى تحتاج طبقات المياه الجوفية إلى التجديد.
وتعقد وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية اجتماعا طارئا لجدول الجفاف فى 19 أبريل، لتقييم الأضرار فى مجال النقص الحالى فى هطول الأمطار، وسيحضر الاجتماع وكيل الوزارة، إرنستو أباتى، ممثلو المنظمات الزراعية المهنية والتعاونيات الغذائية الزراعية ومجتمعات الرى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتى الزراعة والتحول البيئى والتحدى الديموجرافى.
فى 30 مارس، اجتمعت اللجنة على المستوى الفنى، مع موظفين من الوزارات المعنية، وتحديدًا من وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet)، والمديرية العامة للمياه، ووزير الدولة لشؤون البيئة، وكذلك من وزارة البيئة.
وتصدر الزراعة هذه الدعوة بعد المطالب التى أثيرت فى الأسابيع الأخيرة من قبل المنظمات الزراعية التى حثت على عقد اجتماع لهذه الهيئة الاستشارية.
اما فى فرنسا، فقد لجأت بعض البلديات الفرنسية لحظر ملء حمامات السباحة الخاصة، وذلك لتوفير المياه، وذلك بعد جفاف تاريخى فى البلاد.
ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن ملء المسبح فى الحدائق هو جزء من الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها فى البلاد من أجل ترشيد استخدام المياه فى البلاد.
هذه هى حالة بلدية إلنى فى جبال البرانس، حيث قرر رئيس البلدية تعليق بناء أحواض سباحة جديدة، مما يؤثر على المحافظات الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وكان وضع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون النسبة المستهدفة لترشيد استهلاك المياه عند 10% بحلول 2030 لدى تقديم استراتيجية بشأن المياه فى سافين- لو-لاك جنوبى البلاد، وقال "إن هذه الخطة بشأن المياه هى خطة بشكل مبدئى للتوفير وكفاءة استهلاك المياه على المدى الطويل"، وأشار إلى الجفاف الذى تشهده فرنسا مؤخرا.
وذكر ماكرون أن ترشيد استهلاك المياه ضرورى حيث يعنى التغير المناخى أن المياه ستقل بنسبة 30 إلى 40% بحلول 2050.
وشهد الشتاء الحالى فى فرنسا مستوى كبيرا من الجفاف. وذكرت وكالة الأرصاد الفرنسية أن البلاد لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة المتواصلة دون أمطار منذ بدء تسجيل هطول الأمطار فى 1959.
وأوضح ماكرون أن الأرض جافة بصورة غير معتادة فى هذا الوقت من العام، كما أن منسوب المياه منخفض فى العديد من أنحاء البلاد.
