أعدت وزارة البيئة دراسة تقييم أثر بيئى استراتيجى لمنطقة جنوب البحر الأحمر، تتضمنت تقييم مخططات التنمية السياحية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى وضع التصور المبدئى والتوصيات لكيفية إعادة تخطيط منطقة جنوب البحر الأحمر، من أجل استيعاب منتجعات للسياحة البيئية والخضراء، بهدف تعظيم العاائد الاقتصادية منها.
ونوه تقرير صادر عن وزارة البيئة أنه جاءت توصيات الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئى الاستراتيجى لمنطقة جنوب البحر الأحمر، بضرورة تنويع المنتج السياحى بالمنطقة ليشمل عدد من الأنشطة غير بحرية المستدامة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة سياحية بيئية برية، كمشاهدة الحياة البرية للطيور المهاجرة والحوامة، وكذلك تنشيط السياحة الثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد الخاصة بالقبائل والسكان المحلية.
وأكد تقرير البيئة أن هناك نحو 86% من السائحين يفضلون قضاء إجازاتهم بطريقة بيئية خضراء، الأمر الذى يحدد حجم سوق السياحة الخضراء المتوقع خلال الفترات المقبلة.
وشدد تقرير وزارة البيئة على اتباع الوزارة لمنهج الاقتصاد الدوار، من أجل تحقيق هدف الحفاظ على التوازن للنظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة للبيئة، ومنها التوجه نحو تطبيق السياحة الخضراء والمستدامة، التى تراعى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، حيث تعمل وزارة البيئة على دمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار بالسياحة.
جدير بالذكر أنه شملت جهود وزارة البيئة لدمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار بالسياحة، فتح مجال الاستثمار الأخضر والدوار، خاصة فى قطاع التشغيل السياحى، وذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات، ومشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف، إضافة إلى تقديم الدعم المؤسسى وإطلاق أول حملة للترويج للسياحة البيئية "ايكو ايجيت"، وكذلك إصدار قرار تحديد وتسعير ممارسة الأنشطة بالمحميات، إضافة إلى القرار رقمو 202 لسنة 2019 ، الخاص برفع رسوم المحميات، وكذلك إعداد الدليل الإرشادى للنزل البيئية، والمشاركة فى دعم وزارة السياحة من أجل إدراج منتج السياحة البيئية فى سياستها وحملتها السباحية، بالإضافة إلى خلق أنشطة اقتصادية فى مجال السياحة البيئية، لدعم المجتمعات المحلية الموجودة فى المحميات الطبيعية، وإنشاء أول جمعية أهلية للسياحة والتنمية المستدامة فى مصر.
