وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر". 

 

كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل.


وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسى. 


وصادق المجلس الدستوري الفرنسي، على قانون التقاعد بشكل جزئي، فقد وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن. 


كما رفض قضاة المجلس الدستورى تنظيم ما يسمى بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.