أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة في ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.
أوضح الوزير، أن مصر لديها استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».
أضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج في مصر.
ولفت وزير المالية، إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة في مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024.
أكد وزير المالية، في لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموي غير المسبوق في مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو 7 أضعاف خلال السنوات الماضية.
أضاف أن الحكومة مستمرة في سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي.
أضاف وزير المالية، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.
أضاف وزير المالية، نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 80% بحلول عام 2026/2027، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7%، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة