أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، بعد زواج دام 5 سنوات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته فيها بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية، لتؤكد:" زوجى مؤخراً بعد أن جمعته علاقة بإحدى السيدات عن طريق فيس بوك داوم على افتعال الخلافات لاتفه الأسباب، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وحاول أن يحرمنى من طفلتى وأصبت باكتئاب بسبب تصرفاته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما طالبت أهلى بمساعدتى ورحمتى من عنفه انهالوا على بالضرب، وحاولوا إجبارى بتنازل عن حقوقي الشرعية وحضانة طفلتى الرضيعة، رغم أن نجلهم شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ولا يتحمل الضغوطات، وطوال سنوات زواجنا أنا كنت رجل المنزل، لأعيش فى عذاب بسبب ضغطه على، وإلحاقه بى الضرر المادى والمعنوى".
وتابعت:" طالبته بالطلاق ودياً فرفض، وتركني معلقة، وواصل تهديدى، حتى المنقولات الخاصة بى لم أتحصل عليها، بخلاف بيعه لمصوغاتى لمعاقبتى، لأعيش فى جحيم بسبب تعنته وعنفه ورغبته فى التحكم فى وإلحاقه الضرر بى ومعاقبته لى على التمرد على عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة