أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص بشكل أساسي على رفع التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.
وقال ماكرون: هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به، و أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد."
وأضاف: إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.
ومساء أمس الجمعة، صادق المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي وخاصة المادة الأهم فيه، والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ما أثار غضب المعارضة والنقابات التي تعهدت الاستمرار في الاحتجاج رفضا لهذا القانون.
وصادق قضاة المجلس على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، رافضين في نفس الوقت ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن، كما رفضوا إجراء ما يسمى بـ "استفتاء المبادرة المتبادلة" وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار، وقرارات المجلس غير قابلة للاستئناف.
ومن المفترض أن يُنهي القرار موجة غضب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد الاستمرار في التظاهرات، كما دعا في اجتماع مساء أمس الجمعة، ماكرون إلى عدم إصدار قانون الإصلاح الآن ، إلا أن الرئيس الفرنسي قد أصدره بالفعل الليلة الماضية ونُشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، قبل قرار المجلس الدستوري، للقائه الثلاثاء القادم؛ بهدف استئناف الحوار حول هذا القانون، لكن بالأمس أعلنت النقابات أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال، والذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة تاريخي واستثنائي للتظاهر".
وعقب إعلان قرارات المجلس الدستوري، تظاهر نحو أربعة آلاف شخص في باريس ، وكذلك في مدن فرنسية أخرى منها "ليل" (شمالي فرنسا) وكذلك في "رين"، حيث احتشد المتظاهرون وأضرموا النار في باب مركز شرطة بمدينة رين في شمال غربي فرنسا.
