ألزمت وزارة المالية، كل الجهات الإدارية، الراغبة فى تسجيل بيانات العاملين أو المتعاملين الراغبين في تحويل مستحقاتهم على حساباتهم لدى البنوك التجارية، لأول مرة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الآتية:
1- يقوم (الموظف/المورد) بتسليم الجهة الإدارية خطاب موجه من البنك التجارى المفتوح به حساب (الموظف/المورد) إلى الجهة الإدارية يحتوي على (اسم صاحب الحساب-الرقم القومي-الرقم المصرفي الدولي الموحد الـ"IBAN" وأن يكون معتمد ومختوم من قبل البنك).
2- قيام المسؤولين بإدارات الاستحقاقات والحسابات عن كل من منظومتى Payroll ومنظومة الدفع الإلكترونى كل فيما يخصه بالتأكد من صحة تسجيل البيانات الواردة بخطاب البنك التجارى أثناء إجراء معاملة صرف المستحقات.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة المالية لضبط الأداء المالي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتأكد أن كافة المدفوعات الصادرة من الوحدات الحسابية قد تم إضافتها لحساب مستحقيها، وذلك لحل المعوقات التى تواجه تفعيل منظومة المحولين على الحسابات البنكية، سواء العاملين الراغبين في تحويل مستحقاتهم على حساباتهم لدى البنوك التجارية (المحولين بنوك)، والموردين ومقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجهات الإدارية.
ارتفع إجمالى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 61.1 مليار جنيه بزيادة 12.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال فترة الدراسة.
