قالت صحيفة "الأوبزرفر" إن الشرطة البريطانية تقوم بجمع البيانات الحساسة لطالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتشاركها مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة ، مما أثار مخاوف من إمكانية استخدامها ضدهم لترحيلهم.
وأوضحت الصحيفة أنه كجزء من عملية حكومية لمنع الاتجار بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من فنادق وزارة الداخلية ، يقابلهم ضباط الشرطة في ما يوصف بأنه "محادثة اجتماعية" لخلق "علاقة ثقة".
لكن خلال المقابلة ، وفقًا لوثائق حصلت عليها "الأوبزرفر" وتحقيقات مؤسسة "ليبرتي" ، تجمع الشرطة الصور وبصمات الأصابع ، ويمكنها استخدام القوة لإبقاء الطفل في الحجز.
حتى الآن ، قام المخطط ، المعروف باسم عملية "أنريست" ، بجمع المعلومات البيومترية لـ 2400 طفل ، وفقًا للبيانات الصادرة بموجب قواعد حرية المعلومات. ويمكن لوزارة الداخلية تخزينها لمدة خمس سنوات على الأقل ، ويمكن للموظفين الوصول إليها أثناء تحديد طلبات اللجوء. ليس هناك شرط لإجراء تسجيل فيديو للاستجواب الأولي ، أو أن يكون شخص بالغ مناسب حاضرًا - على الرغم من أنه يجب حضور بالغ عند أخذ بصمات الطفل وتصويره.
ويبدو أن الشرطة تلقت تعليمات في وقت من الأوقات بجمع محتويات هواتف الأطفال المحمولة. وتنص قائمة التحقق المنشورة على الموقع الإلكتروني لخدمات حماية الأطفال في ساسكس ، على أنه "يجب تنزيل الأجهزة المحمولة وأي بطاقات SIM (وحدة تعريف المشترك)" ومشاركتها مع وحدة القيادة والتحكم في وزارة الداخلية.
قالت وزارة الداخلية إن القائمة المرجعية ليست محدثة وتنتمي إلى شرطة ساسكس أو السلطات المحلية في ساسكس ، في حين أن "تنزيل الهواتف أو الأجهزة الموجودة في حوزة أي طفل لا يشكل جزءًا روتينيًا من عملية الحماية".
لكن شرطة ساسكس وخدمات حماية الأطفال في ساسكس ، وهي شراكة السلطة المحلية التي نشرت الاستمارة ، قالت إن القائمة المرجعية تخص وزارة الداخلية. كلاهما نفى استخدام النموذج على الإطلاق.
من غير المعروف ما إذا كان أي أطفال قد خضعوا لإنفاذ قوانين الهجرة ، مثل الاحتجاز أو الإبعاد ، نتيجة للمعلومات التي تم جمعها.
عندما سئلت عن دليل على فعالية برنامج "أنريست" ، قالت وزارة الداخلية إن الشرطة نجحت في العثور على 13 طفلاً من أصل 30 فقدوا بين أبريل 2020 ونوفمبر 2022. ظل سبعة عشر في عداد المفقودين.
