تركت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، التصنيف الائتمانى لإسرائيل دون تغيير عند (A1)، لكنها خفضت توقعاتها الائتمانية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة فى الاقتصاد أن هذه هى المرة الأولى منذ أزمة "كوفيد" التى يتم فيها تقليص التوقعات الائتمانية لإسرائيل، وبعد عام واحد بالضبط من إشادة الوكالة ذاتها باقتصاد إسرائيل ورفع التوقعات الائتمانية من مستقرة إلى إيجابية.
وتقول وكالة موديز أن التغيير فى النظرة يرجع إلى مسألة التشريعات القضائية التى تريد الحكومة الحالية تمريرها فى الكنيست.
وذكرت موديز "تغيير النظرة إلى مستقرة من (إيجابية) يعكس تدهور الحكم الإسرائيلى، كما يتضح من الأحداث الأخيرة حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائى فى البلاد. فى حين أن الاحتجاجات الجماهيرية دفعت الحكومة إلى وقف التشريع والسعى للحوار مع المعارضة، الطريقة التى حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح واسع النطاق دون السعى إلى إجماع واسع يشير إلى إضعاف القوة المؤسسية والقدرة على التنبؤ بالسياسة".
وأضافت موديز: "كررت الحكومة عزمها على تغيير طريقة اختيار القضاة. وهذا يعنى أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية داخل البلاد لا يزال قائما.. لكن إذا تم التوصل إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاقتصاد الإيجابى والتوجهات المالية التى حددتها موديز سابقًا ستبقى قائمة".
