أعلنت المجر وبولندا مؤقتًا، حظر استيراد الحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا لحماية أسواقها، بعد قرار بروكسل برفع الرسوم الجمركية على واردات الحبوب الأوكرانية، لتسهيل العبور إلى الدول الأفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أدى إلى منافسة غير عادلة ونتج عنه إغراق الأسواق بالحبوب، ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا إلى القرار، وفقًا لصحيفة ألموندو.
وكانت احتجاجات المزارعين في أوروبا الشرقية، على المنافسة غير العادلة قوية، لدرجة أنه في بولندا، على سبيل المثال، أُجبر وزير الزراعة ، هنريك كووالتشيك ، على الاستقالة.،وطالب المتظاهرون بعبور الحبوب الأوكرانية في نفس ظروف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لتجنب حدوث تشوهات في السوق.
كما استنكروا أن سلسلة من الشركات المرتبطة بالحكومة استوردت هذه الحبوب الرخيصة لأنها منخفضة الجودة ، ثم أعادوا بيعها إلى مصانع الخبز والمعكرونة على أنها حبوب بولندية عالية الجودة.
وفي الشهر الماضي ، طالب رؤساء وزراء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا المفوضية الأوروبية بقمع الواردات الزراعية الأوكرانية وإعادة فرض الرسوم الجمركية، و في بداية أبريل ، حثت تلك الدول بروكسل على إعادة شراء المنتجات الأوكرانية المتراكمة لأسباب "إنسانية".
ولم تستجب المفوضية لهذه المطالب ، لذلك اتخذت المجر وبولندا خطوة في هذا الاتجاه ، وبعد يوم واحد فقط من حظر سلوفاكيا يوم الجمعة معالجة وبيع الحبوب الأوكرانية ، مستشهدة باكتشاف مبيد آفات خطير محظور في الاتحاد الأوروبي في شحنة 1500 طن من المنتج.
من جانبه قال وزير الزراعة المجري استفان ناجي: تلتزم الحكومة بالدفاع عن مصالح المجتمع الزراعي الهنغاري ، وبالتالي ، في حالة عدم وجود تدابير مهمة من الاتحاد الأوروبي ، فإنها تحظر مؤقتًا ، مثل بولندا ، استيراد الحبوب والبذور الزيتية ، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا الى المجر ".
وفقًا لما قاله ناجي ، يستخدم المنتجون الزراعيون الأوكرانيون طرقًا محظورة في الاتحاد الأوروبي ،و هذا يسمح لهم بتجنب التكاليف غير الضرورية وتصدير كميات كبيرة من لحوم الدواجن والبيض والعسل إلى السوق الأوروبية وكذلك الحبوب والمحاصيل الزيتية.
وأضاف أنه نتيجة لذلك ، يُحرم مزارعو أوروبا الوسطى من فرصة بيع منتجاتهم الخاصة.
وفقًا لوزارة الزراعة المجرية ، سيستمر الحظر حتى 30 يونيو 2023 ، وتأمل بودابست أن يقوم الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة بمراجعة الإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية وضمان ظروف سوق عادلة للزراعة الأوروبية.
وفي الشهر الماضي ، تعهدت بروكسل بمساعدة مزارعي الحبوب في رومانيا وبلغاريا وبولندا بحزمة تعويضات إجمالية قدرها 56.3 مليون يورو و 16.7 مليون لبلغاريا وحوالي 30 مليونًا لبولندا و 10 ملايين لرومانيا، إلا أن المزارعون والحكومات الوطنية قالوا إن الإمدادات لم تكن كافية.
