عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، حيث تم متابعة موقف إيراد نهر النيل ، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية.
وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.
كما تم إستعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.
ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
الجدير بالذكر أن رؤية وزارة الرى نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، حيث يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.
