تضمن قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، العديد من الحقوق للمهاجرين إلى الخارج، أبرزها إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العامة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
ووفقا للقانون: يعفي عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجرون المصريون في أحد البنوك العامة في مصر من كافة الضرائب والرسوم.
كما يعامل رأس المال الذي يشارك به المصري المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل في نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.
ومع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، وتكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية في وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفي في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة