عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في قصر الإليزيه اجتماعا مع قادة منظمات أرباب العمل، أكد خلاله أنه يريد منح الشركاء في المجتمع فترة للتفاوض حتى نهاية هذا العام "لتأسيس ميثاق جديد للحياة العملية" الذي دعا إليه الاثنين في محاولة منه طي صفحة أزمة قانون التقاعد والاستمرار في المضي قدما في إصلاح الحياة العملية.
وقال ماكرون - خلال الاجتماع مع أرباب العمل - "الهدف الذي يجب أن نحدده لأنفسنا هو تحديد جدول أعمال متكامل للمفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة .. وهناك وقت للتفاوض، أود أن أقول حتى نهاية هذا العام حتى يمكن لكم تشكيل هذا الميثاق".
وقد رفضت النقابات العمالية المشاركة في الاجتماع في حين حضر اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الشركات المحلية والذي يمثل الحرفيين والمهن الحرة.
وشدد الرئيس الفرنسي لأرباب العمل على أنه "إذا كنتم على استعداد، أنتم النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل، للمضي قدما بشكل أسرع، فنحن على أتم استعداد"، مؤكداً هدفه المتمثل في التفاوض بدون أي حدود وفي كل المسائل.
ويأتي هذا الاجتماع في اليوم التالي من كلمة ماكرون التي ألقاها بالأمس وعرض خلالها رؤيته لما تبقى من ولايته الرئاسية بعد إقرار قانون التقاعد في محاولة منه طي صفحة الأزمة التي تسببها هذا القانون خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أنه سيمضي قدما في ثلاث مسارات تتعلق بالعمل والعدالة والنظام الجمهوري، والتقدم من اجل حياة أفضل في قطاعات عدة منها التعليم والصحة.
وبالأمس، حدد ماكرون "مائة يوم" لإطلاق خطة للعمل بحلول 14 يوليو المقبل بعد موجة الغضب الذي أثاره قانون التقاعد.
وأعلن أنه يريد تأسيس "ميثاق جديد للحياة في العمل" خلال الأسابيع المقبلة ودعوة أرباب العمل والنقابات إلى سلسلة من المفاوضات.
كان الرئيس الفرنسي قد دعا الشركاء في المجتمع من أرباب العمل والنقابات لاجتماع اليوم، لكن ممثلي النقابات، والذين اعترضوا على إصدار قانون التقاعد رسميا، لم يحضروا الاجتماع، مؤكدين رغبتهم في الانتظار حتى اليوم المحدد للحشد للتظاهر ضد قانون التقاعد (في الأول من مايو المقبل).
