أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، المادة الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع إجازة إنشاء فروع لها.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حسبما انتهي إليه المجلس، "الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها، أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية".
تأتي الصياغة السابقة في ضوء الموافقة علي مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة المختص باتخاذ قرار بإنشاء فروع للهيئة، لتؤكد الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن المادة الخامسة أكدت علي أن مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة علي شؤونها، لكن لا مانع لدي الحكومة من الاضافة
يٌشار إلي أن النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران، استعرضت تفاصيل مشروع القانون، مشيرة إلي ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وقالت علي، إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة