وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد،
كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامةالأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
